مصر تكثف تحركاتها الدولية لجذب الاستثمارات وتمويل مشروعات التنمية

بانكوك- الصفوة العربية:
كثفت مصر تحركاتها لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، والتي شهدت مباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، إلى جانب مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة وزارية حول خلق فرص العمل.
وخلال المائدة المستديرة التي استضافها أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، يوم الأربعاء 14 أكتوبر، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن توفير فرص العمل يجب أن يظل في صدارة أولويات التنمية، مع ضرورة توجيه التمويل الإنمائي نحو تحقيق نتائج ملموسة توفر وظائف حقيقية ومستدامة، وترفع الإنتاجية وتعزز التنافسية.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، مشيراً إلى الآليات المؤسسية لمتابعة المشروعات القومية والتنسيق بين الجهات الحكومية وإزالة المعوقات، بما يضمن الاستخدام الفعال للتمويلات وتحويلها إلى نتائج تنموية ملموسة. كما شدد على أهمية توظيف أدوات الضمانات لحشد الاستثمارات والتمويلات الخاصة إلى جانب التمويل الإنمائي الميسر، وسد الفجوات التمويلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، بحث الوزيران مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، تعزيز التعاون لدعم القطاع الخاص وزيادة استثمارات المؤسسة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية. وأشاد وزير الخارجية بدور المؤسسة في دعم برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أهمية توسيع التعاون الثلاثي لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا بالاستفادة من قدرات الشركات المصرية والإمكانات التمويلية والاستشارية للمؤسسة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع التمويل والمساندة الفنية، إلى جانب تعزيز المشروعات الخضراء والتمويل المناخي وتمويل التجارة وآليات تقاسم المخاطر.
كما عقد وزير التخطيط اجتماعاً مع يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بحضور وزير الخارجية، لبحث جذب الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والحوافز والتيسيرات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض رستم الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الهادفة إلى توفير ضمانات للمشروعات ذات الأولوية الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشمل تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة الموزعة وتطوير المناطق الصناعية، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.