صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يدعم نمو الاقتصاد العالمي 3.1%

بانكوك- الصفوة العربية:
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، مدفوعًا بالاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به، بما يسهم في تعويض جانب من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، رغم تصاعد المخاطر الاقتصادية وتزايد أعباء الديون واتساع الفجوة بين الاقتصادات المستفيدة من الطفرة التكنولوجية والدول الأكثر تعرضًا للصدمات.
وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك بتايلاند، أنه رفع توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1%، مقارنة بـ3% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 3.4%، مقابل نمو بلغ 3.5% في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين توقعات عدد من الاقتصادات المتقدمة والدول المشاركة في سلاسل توريد مكونات التكنولوجيا وأجهزتها، ومن بينها كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند، التي تستضيف الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة، التي لا تستفيد بالقدر نفسه من الطفرة التكنولوجية، ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الصراع.
وأكدت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، سيلفانا تينريرو، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات، إلا أن هذه القدرة بدأت تقترب من حدودها القصوى، مشددة على ضرورة الانتقال من مرحلة التكيف مع الأزمات إلى إعادة بناء القدرات الاقتصادية، واستعادة الحيز المالي، وتعزيز مرونة جانب العرض لمواجهة التحديات المقبلة.
وحذر الصندوق من مخاطر استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتساع نطاقها، بما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض الحكومي، والظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة «إل نينو». كما نبه إلى أن إعادة تقييم العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تتسبب في تراجع حاد للاستثمارات وأسعار الأصول، بما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي.
ولفت التقرير إلى أن تخفيضات توقعات النمو شملت عددًا متزايدًا من الاقتصادات، إذ خفض الصندوق تقديراته منذ أبريل الماضي لنحو 47% من الاقتصادات، بما في ذلك عدد من الدول المستوردة للطاقة التي لا ترتبط بصورة مباشرة بسلاسل القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وجاءت دول الخليج ضمن الاقتصادات الأكثر تضررًا من تداعيات الحرب، إذ توقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.3% خلال عام 2026، بدلًا من نمو متوقع بنسبة 1.7% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي. كما توقع انكماش اقتصادات إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات بنسب 7.6% و16% و16.7% و15.6% و3.9% على الترتيب، في ظل تداعيات الصراع واضطرابات أسواق الطاقة.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، توقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% في كل من عامي 2026 و2027، مع تثبيت تقديراته للعام الحالي ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وأرجع ذلك إلى قوة الاستهلاك الخاص والتخفيضات الضريبية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الواردات المرتبطة بهذه التكنولوجيا سيحد جزئيًا من أثرها الإيجابي على النمو.
وتستند توقعات الصندوق إلى افتراض إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027، وعودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر من العام نفسه، مع توقع متوسط أسعار النفط عند 96 دولارًا للبرميل خلال عام 2026 و87 دولارًا خلال عام 2027.
وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، حذر التقرير من أن تفاقم الحرب قد يدفع أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل حتى الربع الأول من عام 2027، ما قد يخفض النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال عام 2026 و0.5 نقطة مئوية خلال عام 2027، إلى جانب ارتفاع التضخم في العام المقبل بمقدار 1.1 نقطة مئوية إضافية، ليصل إلى 5.2%، بما يعكس حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي رغم الدعم الذي توفره الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.