مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات عجز التمويل على ملايين النازحين

جنيف - الصفوة العربية:
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، من التداعيات المتزايدة لنقص التمويل على العمليات الإنسانية والحماية المقدمة للاجئين حول العالم، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة وخفض النفقات لا يمكنهما تعويض تراجع مساهمات المانحين إلى ما لا نهاية.
وقال صالح، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، إن المفوضية لم تحصل سوى على 3 مليارات دولار، تمثل 35% من إجمالي احتياجاتها التمويلية لعام 2026، البالغة 8.5 مليار دولار، في ظل تخفيضات المساعدات التي أقرتها دول مانحة، من بينها الولايات المتحدة.
وأضاف أن التمويل المتوقع لعام 2027 لا يزال غير مؤكد، مع تقديرات تبلغ نحو 2.68 مليار دولار، قد ترتفع عقب مؤتمر المانحين المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

وأوضح أن المفوضية خفضت قوتها العاملة من 20 ألف موظف عام 2024 إلى أقل بقليل من 12 ألفًا، ضمن واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها، مع إعطاء الأولوية للعمليات الميدانية وخدمات الحماية.
وأشار صالح إلى أن 88% من العاملين بالمفوضية لا يزالون خارج المقر الرئيسي، فيما احتُفظ بنحو 95% من الموظفين المعنيين بمهام الحماية في المواقع الميدانية، بما يشمل تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدة القانونية ودعم العودة الآمنة إلى أوطانهم.
وحذر من أن نقص التمويل يهدد خدمات أساسية؛ ففي تشاد، تواجه الرعاية الطبية المتخصصة والمساعدة القانونية المقدمة لأكثر من 50 ألف ناجٍ من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، فروا من السودان، مخاطر التعطيل، بينما عُلّق تسجيل عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من جنوب السودان وإريتريا في إثيوبيا.
وفي الأمريكتين، يُتوقع خفض الميزانية بنسبة 32% خلال 2027، بما يعادل نحو 485 مليون دولار، وهو أكبر خفض بين مناطق عمل المفوضية، بالتزامن مع توقع ارتفاع عدد النازحين قسرًا وعديمي الجنسية إلى نحو 24.5 مليون شخص.

وأكد صالح أن إعادة الهيكلة لا تستطيع تعويض تراجع التمويل بصورة مستمرة، محذرًا من أن استمرار العجز سيؤدي إلى تراجع قدرة المفوضية على توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا.