الخميس ٠٨ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرة

مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرة

القاهرة - الصفوة العربية:
ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقييم يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية.
وأشارت «فيتش» إلى النتائج الاقتصادية التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026، والتي تضمنت تسجيل معدل نمو بلغ 5.1%، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية تعليقًا على تقييم «فيتش»، بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية أن السياسات الاستباقية والمتسقة أسهمت في تحقيق هذه النتائج، مشيرة إلى استمرار العمل على دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
ولفتت الوزارة، في تعليقها على تقرير «فيتش»، إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى نحو 65%، مؤكدة استمرار العمل على تمكينه وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتحديات، أشارت وزارة المالية إلى أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحة أن تراجع أسعار الفائدة سيسهم في خفض فاتورة خدمة الدين.
كما أكدت أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يقلل مخاطر إعادة التمويل، مع استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة للمساعدة في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.