الأربعاء ٠٧ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدة

مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًا

مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًا

الصفوة العربية -وكالات:

​أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، التابعة لمجموعة بورصة لندن، نتائج المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق لعام 2026، والتي أسفرت عن خروج مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية (Secondary Emerging)، بما ينهي المخاوف المتعلقة بإمكانية خفض تصنيف السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية.

​وجاء القرار بعد نجاح السوق المصرية في استيفاء الحد الأدنى المطلوب من عدد الأوراق المالية المؤهلة، استنادًا إلى بيانات نهاية يونيو 2026، إلى جانب استيفاء المعايير التسعة لجودة الأسواق المعتمدة من «فوتسي راسل» للحفاظ على تصنيفها الحالي. وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي شهدتها البورصة المصرية، ساهمت في تأهيل أوراق مالية إضافية للانضمام لمؤشرات FTSE، بما دعم قدرة السوق على تجاوز متطلبات التصنيف.

​وكانت «فوتسي راسل» قد أدرجت مصر على قائمة المراقبة منذ سبتمبر 2025؛ نتيجة تراجع عدد الأوراق المالية المصرية المؤهلة لمؤشراتها، وعدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب آنذاك، ما فتح الباب حينها أمام احتمالات خفض التصنيف من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية.

​ويُجسد قرار الخروج من قائمة المراقبة استمرارًا لتصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، كما يعزز حضور البورصة المصرية في المؤشرات العالمية التي تتابعها المؤسسات الاستثمارية الدولية، في وقت تواصل فيه الجهات التنظيمية جهودها لتعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.