الأربعاء ٠٧ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدة

تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالمي

تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالمي

أنقرة - الصفوة العربية:

تتجه الأنظار في تركيا إلى اجتماع اقتصادي دولي تستضيفه إسطنبول يومي الخميس والجمعة، بمشاركة عدد كبير من محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين، في وقت تعمل فيه أنقرة على تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر الناجمة عن اضطرابات الأسواق العالمية.

​ومن المقرر أن يشارك في المنتدى 24 محافظًا للبنوك المركزية، بينهم مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الفرنسي، إلى جانب محافظي بنوك مركزية من السعودية وماليزيا وأذربيجان وكازاخستان وغيرها.

​ويأتي الاجتماع بعد إعلان محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، أن الاضطرابات الأخيرة في سوق الصناديق الاستثمارية لا تشكل خطرًا على النظام المالي، مؤكدًا استعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الحاجة.

​وأشار البنك إلى اتخاذه تدابير لدعم السيولة، شملت زيادة تمويل عمليات إعادة الشراء (الريبو) إلى 300 مليار ليرة، ورفع حدود الاقتراض المصرفي، فضلاً عن إجراءات أخرى ساهمت في الحد من انتقال أثر الأزمة إلى قطاعات مالية أوسع. كما ارتفعت الودائع المصرفية بنحو 800 مليار ليرة مع تحول جزء من التدفقات الخارجة من الصناديق الاستثمارية إلى القطاع المصرفي.

​وتسعى تركيا من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز الحوار حول قضايا التضخم والسياسة النقدية والنمو العالمي، في وقت تواصل فيه الحكومة التأكيد على التزامها بمسار استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

​وتكتسب هذه المشاركة الدولية أهمية خاصة مع تحول إسطنبول، خلال اليومين المقبلين، إلى منصة محورية لمناقشة مستقبل السياسة النقدية والاقتصاد العالمي.