الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدة

بروكسل - الصفوة العربية:

​أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حزمةً متكاملةً من المراجعات والإجراءات للسياسات السابقة على توسع الاتحاد الأوروبي؛ بهدف إعداد مؤسسات الاتحاد وسياساته وميزانيته لاستقبال أعضاء جدد، وتعزيز قدرته على اتخاذ القرارات وحماية قيمه وسيادة القانون.

​وأكدت المفوضية أن توسيع الاتحاد يمثل استثمارًا استراتيجيًا في السلام والأمن والازدهار الأوروبي، مشيرةً إلى أن الاتحاد قادرٌ على استيعاب عضويةٍ أكبر من خلال تعديلاتٍ محددة في إطار المعاهدات القائمة واتفاقيات الانضمام، مع ضرورة تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية قبل إتمام أي عمليات انضمام جديدة.

​وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن مستقبل أوروبا يعتمد على القرارات التي تتخذها اليوم، مؤكدةً أن التوسع يمثل ضرورةً جيوسياسية، وأن الاتحاد يعمل على تهيئة مؤسساته وسياساته وميزانيته؛ بما يضمن أن يكون الاتحاد الأكبر أكثر قوةً ومرونةً وفاعلية.

​وتستهدف الحزمة بصورةٍ خاصة الاستعداد لانضمام دولٍ مرشحة، من بينها الجبل الأسود (مونتينيغرو) وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا، مع التأكيد على استمرار مبدأ الجدارة، وربط مسار الانضمام بمدى تقدم كل دولةٍ في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

​وفي الجانب المؤسسي، تقترح المفوضية الاستفادة بصورةٍ أكبر من آليات المعاهدات الأوروبية للانتقال إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة في بعض المجالات؛ ومن بينها العقوبات، ومكافحة الاحتيال الضريبي، وبعض التدابير المالية المرتبطة بسياسات الطاقة، إلى جانب بحث استخدام الأغلبية المؤهلة في مراحل محددة من مفاوضات الانضمام؛ بما يسهم في تسريع عملية صنع القرار.

​كما تتضمن الحزمة ضماناتٍ جديدة لحماية التزامات الدول بعد الانضمام، تشمل إمكانية اتخاذ إجراءاتٍ مؤقتة ومحددة في حال حدوث تراجعٍ خطير عن قيم الاتحاد أو الالتزامات المتفق عليها، وقد تصل في الحالات الأكثر خطورة إلى تعليق حقوق التصويت في مجلس الاتحاد.

​وتولي المفوضية اهتمامًا كبيرًا بالجانبين الاقتصادي والمالي، مؤكدةً أن ميزانية الاتحاد يمكنها استيعاب أعضاء جدد مع استمرار تمويل الأولويات الحالية. كما تقترح دمج الدول المرشحة تدريجيًا في قطاعاتٍ وبرامج أوروبية محددة قبل العضوية الكاملة -خاصةً الطاقة والنقل والرقمنة والدفاع- وفق شروطٍ مرتبطة بالإصلاح والاستعداد والالتزام بالمعايير الأوروبية.

​ومن المقرر أن تُدرَج هذه المقترحات ضمن المناقشات الاستراتيجية للدول الأعضاء بشأن التوسع والإصلاحات خلال اجتماع المجلس الأوروبي يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، فيما تعتزم المفوضية تقديم خرائط طريق إرشادية للجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا ضمن حزمة التوسع لعام 2026، إذا واصلت هذه الدول مسار الإصلاح.

​وتعكس هذه الخطوة توجه الاتحاد الأوروبي نحو الاستعداد المؤسسي والاقتصادي المبكر لعضويةٍ أكبر، بالتوازي مع تعزيز كفاءة صنع القرار وحماية القواعد والقيم المشتركة؛ بما يجعل ملف التوسع أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.