من العلمين.. مصر تدعو لتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الإفريقية

العلمين- الصفوة العربية:
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي والتجاري بين الدول الإفريقية يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام، مشددًا على ضرورة الانتقال من طرح الرؤى إلى تنفيذ التزامات عملية قابلة للقياس.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب» ضمن فعاليات منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال»، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.
وأوضح حسن عبد الله أن نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل الإفريقية سنويًا، مقابل توفير نحو 3 ملايين وظيفة نظامية فقط، داعيًا إلى الاستثمار في التعليم والمهارات وتحويل الثروة الشبابية إلى قوة دافعة للنمو بدلًا من أن تتحول إلى تحدٍ اقتصادي.
وشدد على أهمية تبني سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ووضع أطر وخطط واضحة وقابلة للقياس لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير الأسواق المالية وتيسير الحصول على التمويل وتقوية الأنظمة المصرفية وتحسين آليات تقييم الاستثمارات والجدارة الائتمانية.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على الوصول إلى التمويل بشروط أكثر كفاءة، مؤكدًا أهمية زيادة دوران رؤوس الأموال داخل القارة بدلًا من خروجها إلى الأسواق المتقدمة ثم عودتها بتكلفة أعلى.
كما أكد ضرورة التوسع التدريجي في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز الروابط المالية بين الدول الإفريقية.
واستعرض محافظ البنك المركزي نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية وتحسن مؤشرات كفاية رأس المال بالبنوك المصرية، بما يدعم قوة القطاع المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى توقيع مصر 15 مذكرة تفاهم على الأقل مع بنوك مركزية إفريقية في مجالات من بينها التدريب والحوكمة، بالتوازي مع توسع البنوك المصرية في الأسواق الإفريقية عبر خطوط الائتمان والتسهيلات التمويلية.
وأكد ضرورة خفض الحواجز أمام حركة البضائع والأفراد، وتسريع إجراءات الإفراج والتخليص الجمركي، مشيرًا إلى أهداف عملية تشمل توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية للاستثمار داخل القارة، وضخ 5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار الإفريقي.
ويأتي المنتدى تنفيذًا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2026 بعقده دوريًا كل عامين بمدينة العلمين الجديدة، بهدف حشد الموارد والاستثمارات والشراكات وتحويل أولويات التنمية الإفريقية إلى مشروعات ونتائج عملية، بالتزامن مع استضافة مصر فعاليات إفريقية رفيعة المستوى بمدينة العلمين الجديدة.