مصر تجدد التزامها بالعمل العربي الموحد لمواجهة تحديات المناخ

القاهرة - الصفوة العربية:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مصر تجدد التزامها بمبدأ «المسؤولية المشتركة والمتباينة» ودعم العمل العربي الموحد في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر وتدهور الأراضي، مع تعزيز التعاون في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر في افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور وزراء البيئة ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات العربية والدولية المعنية بالبيئة والمناخ.
وأوضحت د. منال عوض أن التصحر يمثل تحدياً مباشراً للعديد من الدول العربية، لما يترتب عليه من آثار على خصوبة الأراضي والأمنين الغذائي والمائي، مؤكدة أهمية الربط بين ملفات التصحر وتدهور الأراضي والبيئة والصحة والزراعة. وأشارت إلى تطلع مصر لتحويل الالتزامات العربية إلى خطوات عملية خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028.
وأكدت اهتمام مصر باستدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود، وتطوير المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإشراك المجتمعات البدوية والمحلية في إدارتها، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي وإطلاق منظومة رقمية لتقييم الأثر البيئي.
واستعرضت الوزيرة جهود مصر في صون الطبيعة، ومنها إنشاء محمية «الحيد المرجاني العظيم»، وتطوير منطقة «البلوهول»، وتجديد إدراج محمية «وادي الحيتان» على القائمة الخضراء العالمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتشغيل مركز إنقاذ السلاحف البحرية وإعادتها إلى بيئتها، بما يدعم السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق ويوفر فرص العمل.
وشددت على ضرورة الجمع بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والحوكمة الفعالة، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يحتاج إلى إرادة سياسية وسياسات فعالة ومؤسسات قوية وتمويل مستدام، مع تطوير الإحصاءات الوطنية ودمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين والإدارة السليمة للكيماويات والمخلفات ضمن خطط التنمية.
وفي ملف المناخ، جددت مصر دعمها للعمل الجماعي متعدد الأطراف والمفاوضات القائمة على التوافق، مع التحفظ على الإجراءات التجارية الأحادية المرتبطة بالعمل المناخي لما قد تفرضه من أعباء إضافية على اقتصادات الدول النامية، مؤكدة أهمية الفصل بين المسار التفاوضي الرسمي متعدد الأطراف والمبادرات الطوعية للعمل المناخي.
وشهدت الجلسة انتقال رئاسة الدورة السابعة والثلاثين إلى الجمهورية اليمنية خلفاً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى جانب توزيع جوائز التميز البيئي، وإلقاء كلمات لوزراء ومسؤولي البيئة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا.
واختتمت د. منال عوض بالتأكيد على أن استدامة الموارد الطبيعية تتطلب توازناً بين الحماية الفعالة والحوكمة الرقمية العادلة والتنمية الاقتصادية الشاملة والشراكة المجتمعية، مع تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات لضمان مستقبل أكثر استدامة وأماناً للأجيال القادمة.