البورصة المصرية وسوق أبوظبي يوقعان اتفاقية لتكامل الأسواق وتيسير الاستثمار

القاهرة -الصفوة العربية:
وقّعت البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية، تستهدف تعزيز التعاون بين السوقين وتطوير صناعة الخدمات المالية في مصر والإمارات، بما يدعم مصالح المستثمرين والشركات المقيدة ويفتح مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات عبر الحدود. وجاء توقيع المذكرة على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، بحضور عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد عمر رضوان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الكبرى والمؤسسية، مستفيدًا من تحسن السيولة والتداول في البورصة المصرية. وأوضح أن البورصة تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية من خلال تنويع الأدوات المالية وتطوير حلول النفاذ الرقمية، بما يسهل حركة رؤوس الأموال ويدعم دخول شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.
وتتضمن المذكرة بحث تيسير التداول العابر للحدود، وإتاحة النفاذ المباشر للمستثمرين، ودراسة الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة «تبادل»، بما يسمح بالتداول وقبول الأعضاء عن بُعد وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
كما تمهد الاتفاقية لوضع قواعد فنية وتشريعية مشتركة لدعم القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين، وتعزيز الربط التقني وانسيابية حركة الأوراق المالية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا المالية وتبادل بيانات الأسواق لتطوير منتجات وأدوات استثمارية جديدة. وتشمل مجالات التعاون أيضًا بناء القدرات وتبادل الخبرات ورفع الوعي بالفرص الاستثمارية.
وأشار رضوان خلال جلسة «الأسواق تحت الضغط» إلى مرونة البورصة المصرية في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية، موضحًا أن قيم التداول بلغت 17.9 تريليون جنيه منذ بداية 2026 وحتى سبتمبر، بالتزامن مع تجاوز القيمة السوقية 4 تريليونات جنيه، مؤكدًا أهمية سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتحويل عوائدهم في دعم ثقة المؤسسات والصناديق الدولية بالسوق المصري.