مجلس الوزراء: قناة السويس مرفق استراتيجي يرتبط بالسيادة والأمن القومي

كتب عادل خفاجي:
أكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله بشأن مقترحات لمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية لا يمثل توجهًا أو سياسة حكومية، موضحًا أن الطرح المتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، لا يعدو كونه رؤية شخصية لصاحبها.
وأوضح المجلس أن أفكارًا مماثلة سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، إلا أن الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وبالتالي لم يتم إدراجه ضمن سياسات الحكومة أو آلياتها لإدارة الدين.
وشددت الحكومة على أن نقل الأصول أو المديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي تلقائيًا إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مشيرة إلى أن معالجة الدين تتطلب رؤية متكاملة تشمل هيكل المديونية، وتكلفة خدمتها، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياستين المالية والنقدية، إلى جانب ضمان الإدارة الكفؤة للأصول العامة وتعظيم عوائدها بصورة مستدامة.
وفي حسم واضح للجدل، أكد مجلس الوزراء أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات، باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، ويمثل أحد المحاور الرئيسية للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
كما أوضح أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق طبيعة الأصول والالتزامات والأوضاع القانونية والمالية بين الجهتين، ولا تصلح نموذجًا عامًا لإدارة الدين الحكومي.
وأكد المجلس أن استراتيجية الدولة لخفض الدين تعتمد على تحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، بالتوازي مع تعظيم عوائد أصول الدولة من خلال سياسة الملكية وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، بما يحافظ على حقوق الدولة والأجيال المقبلة.
وشدد مجلس الوزراء في الوقت نفسه على احترامه لحق الخبراء والشخصيات العامة في طرح الرؤى والاجتهادات الاقتصادية، مع ضرورة التمييز بوضوح بين الآراء الشخصية والسياسات الرسمية للدولة التي تعلن عبر القنوات الحكومية الرسمية.