نقابة المحامين تطلق منظومة إلكترونية جديدة للتقاضي وتدرب أعضاءها إلكترونيًا

القاهرة -الصفوة العربية:
أصدرت نقابة المحامين 14 قرارًا عقب اجتماع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع النقباء الفرعيين، لمناقشة ملفات العمل النقابي وشؤون المحامين، والاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الإثنين 31 أغسطس 2026، إلى جانب تطوير الخدمات النقابية والعلاجية ومعالجة معوقات العمل.
وتضمنت القرارات بدء تدريب المحامين على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، مع تسجيل الراغبين عبر موقع النقابة، وتنظيم دورات ومحاضرات حول القانون الجديد وبثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
كما قررت النقابة تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات بالتنسيق مع النيابة العامة، والتواصل مع النيابات لتحديد مواعيد التحقيقات وإخطار المحامين بها، فضلًا عن معالجة مشكلات التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.
وشملت القرارات إنشاء لجان لرصد معوقات العمل في المحاكم والنيابات ورفعها إلى النقابات الفرعية ثم النقابة العامة، وربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة وأندية المحامين، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا، مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية للخدمات العلاجية والاشتراكات.
وفي ملف الخدمات، قررت النقابة إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة لها وتشديد الرقابة على خطابات التحويل، إلى جانب التأكيد على شراء دمغة المحاماة من المنافذ المعتمدة فقط.
كما تقرر إنشاء لجنة لإدارة وتطوير الأصول العقارية للنقابة وتنمية مواردها، وبدء معاهد المحاماة في جميع النقابات الفرعية خلال أكتوبر 2026، مع وضع الضوابط المنظمة للتسجيل والقيد.
وتضمنت القرارات أيضًا تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة بالنقابات الفرعية وفق كشوف المرتبات الحالية لحين توفيق أوضاعهم، واعتماد تشكيل اللجان النوعية بمشاركة النقباء الفرعيين.
واختتمت النقابة قراراتها بالتأكيد على التزام المحامين، عند الظهور الإعلامي أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة، والحفاظ على قيم ومبادئ المهنة وآدابها وتقاليدها، وتجنب التراشق اللفظي أو الخروج على القيم المجتمعية.