مصر تدعم شركات اللوجستيات.. وتستهدف إفراجًا جمركيًا خلال يوم عمل

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية يمثل محورًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، ودعم قدرات الشركات العاملة في الشحن والتخزين والتفريغ والتأمين والخدمات المرتبطة بحركة التجارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر وجلسات حوارية مع ممثلي شركات الخدمات اللوجستية، نظمته شركة «انطلاق»، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وبحث آليات تطوير قدراته، بما ينعكس على خفض تكلفة ووقت حركة السلع ومدخلات الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ للأسواق الخارجية.
وأوضح فريد أن المستثمر ينظر إلى رحلة متكاملة تبدأ من تأسيس وتشغيل المشروع، مرورًا بإدخال مستلزمات الإنتاج وتحريك السلع، وصولًا إلى الأسواق المحلية والدولية، وهو ما يجعل الخدمات اللوجستية من أهم ممكنات الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقليص زمن الإفراج الجمركي، لافتًا إلى انخفاض متوسط زمن الإفراج من نحو 16 يومًا في يونيو 2024 إلى حوالي 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل، عبر الإفراج المسبق والمستندات وبوالص الشحن وشهادات المنشأ الإلكترونية، وإدارة المخاطر والربط الرقمي.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يفتح المجال لتطوير مستندات التجارة وتتبع السلع وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسين استغلال أساطيل النقل والمخازن وتقليل الرحلات غير المحملة.
وشدد فريد على أن مصر تستهدف أيضًا تحويل الخدمات اللوجستية إلى خدمات قابلة للتصدير، من خلال العبور وإعادة الشحن والتخزين وإعادة التصدير، بما يعظم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية، مؤكدًا استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل التحديات إلى إجراءات عملية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.