الخميس ٢٠ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وقطر تعززان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية باتفاقيات ومذكرات تفاهمlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. 19% للإيداع و20% للإقراضlogo رئيس الوزراء لأوائل الثانوية: التفوق الجامعي بداية بناء المستقبل الحقيقيlogo البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارجlogo مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليمlogo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي وكوشنر يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميlogo مصر وقطر تعززان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية باتفاقيات ومذكرات تفاهمlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. 19% للإيداع و20% للإقراضlogo رئيس الوزراء لأوائل الثانوية: التفوق الجامعي بداية بناء المستقبل الحقيقيlogo البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارجlogo مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليمlogo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي وكوشنر يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. 19% للإيداع و20% للإقراض

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. 19% للإيداع و20% للإقراض

القاهرة -الصفوة العربية:
قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لديه دون تغيير، في ضوء تقييمه للتطورات الاقتصادية والمالية ومستجدات معدلات التضخم والسيولة المحلية. وأبقى البنك على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في إطار توجه البنك المركزي لمواصلة تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع متابعة تطورات التضخم والظروف النقدية والمالية المحلية والعالمية.
ويعكس القرار استمرار السياسة النقدية في التعامل بحذر مع المتغيرات الاقتصادية، بما يتيح تقييم أثر الإجراءات السابقة على الأسواق والأسعار قبل إجراء أي تعديلات جديدة على مستويات الفائدة.
كما يمثل تثبيت أسعار العائد مؤشرًا مهمًا للقطاع المصرفي والأسواق، نظرًا لانعكاس قرارات البنك المركزي على تكلفة التمويل والاقتراض، وعوائد المدخرات والاستثمارات، فضلًا عن حركة السيولة والائتمان داخل الاقتصاد.
ويواصل البنك المركزي متابعة المؤشرات الاقتصادية بصورة دورية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تتوافق مع مستهدفات السياسة النقدية وتعزز استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.