الخميس ٢٠ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وقطر تعززان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية باتفاقيات ومذكرات تفاهمlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. 19% للإيداع و20% للإقراضlogo رئيس الوزراء لأوائل الثانوية: التفوق الجامعي بداية بناء المستقبل الحقيقيlogo البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارجlogo مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليمlogo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي وكوشنر يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميlogo مصر وقطر تعززان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية باتفاقيات ومذكرات تفاهمlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. 19% للإيداع و20% للإقراضlogo رئيس الوزراء لأوائل الثانوية: التفوق الجامعي بداية بناء المستقبل الحقيقيlogo البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارجlogo مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليمlogo مدبولي ورئيس وزراء قطر يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدينlogo الرئيس السيسي وكوشنر يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليم

مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والتعليم

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار والطاقة المتجددة، وتعزيز التصنيع والتصدير، وتطوير التعليم، وتحسين الخدمات والمرافق، إلى جانب تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين والمستثمرين، ومساندة صادرات الخدمات التعليمية المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
1- مشروع طاقة شمسية في غرب المنيا باستثمارات 750 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء على منح شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة، بمنطقة غرب المنيا على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 750 مليون دولار، ويوفر خلال مرحلة الإنشاء فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل، فضلًا عن فرص إضافية خلال التشغيل. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30 سبتمبر 2027، مع استهداف خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة واستدامة الموارد.
2- مشروع جديد لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية بالروبيكي
وافق المجلس على إقامة مشروع شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود» بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة 30 ألف متر مربع بمدينة الجلود بالروبيكي في بدر.
وتبلغ الاستثمارات نحو 12 مليون دولار، ويستهدف المشروع بدء التشغيل في 1 سبتمبر 2027 وتوفير نحو 1000 فرصة عمل، بينها 900 فرصة للمصريين، مع استهداف وصول المكون المحلي إلى 45% وإنتاج نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا.
كما يُتوقع أن تصل صادرات المشروع إلى نحو 148.4 مليون دولار خلال الفترة من الربع الأخير لعام 2027 وحتى عام 2032، بما يعزز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.
3- منحة فرنسية لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
ويُمول المشروع بمنحة تبلغ مليوني يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف البناء على نتائج المرحلة الأولى التي ساهمت في تحديث أساليب التدريس ورفع قدرات الطلاب، وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا.
4- تخصيص أرض بالغردقة لإنشاء لوحة توزيع كهرباء
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمساحة 600 متر مربع ضمن تقسيم الشباب بالحي رقم 20 بمدينة الغردقة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط لخدمة المنطقة وتلبية احتياجاتها من الطاقة.
5- تنفيذ 10 مشروعات نفع عام في 6 محافظات
وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات المحافظين لإقامة 10 مشروعات للنفع العام بإجمالي مساحة 5 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والغربية والإسماعيلية والوادي الجديد وقنا.
وتشمل المشروعات إقامة نقطتي إطفاء، ومشروع إسعاف، ومحطة صرف صحي ومحطة رفع صرف صحي، ومشروعًا لتدوير المخلفات الزراعية، ومجمع معاهد أزهرية، ووحدة تضامن اجتماعي، إلى جانب مشروعات خدمية أخرى، مع إدراج عدد منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
6- تثبيت فائدة أقساط الأراضي للمطورين والمشروعات الاستثمارية عند 12% لمدة عام
وافق مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة المطبقة على أقساط الأراضي الخاصة بالمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية، سواء العقارية أو الزراعية أو السياحية أو الخدمية وغيرها، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، بنسبة 12% لمدة عام.
وتأتي الخطوة في إطار التيسيرات التي تقدمها الدولة لمواجهة أعباء التمويل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل تنفيذ المشروعات، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية.
7- الموافقة على 22 طلبًا لتخصيص أراضٍ بالدولار من خارج البلاد
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 216 المنعقدة في 30 يونيو 2026، على 22 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتستهدف الطلبات إقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية واستثمارية وعمرانية متكاملة وفندقية وترفيهية، إلى جانب محطة خدمة وتموين سيارات، وذلك في مدن الشيخ زايد والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
8- اعتماد 9 موضوعات للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة في جلستها رقم 121 بتاريخ 9 يونيو 2026، والذي تضمن 9 موضوعات، في إطار استمرار جهود الدولة لتسوية منازعات المستثمرين ودعم استقرار بيئة الاستثمار.
9- مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي في نيجيريا
وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي في نيجيريا، بهدف الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والتعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين.
وتتضمن البعثة عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية، بما يستهدف زيادة أعداد الطلاب النيجيريين الدارسين في مصر، وتعزيز صادرات الخدمات التعليمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إتاحة التقديم للجامعات المصرية من خلال منصة «ادرس في مصر»، التي فُتح باب التسجيل بها خلال يونيو 2026، إلى جانب منصة الطلاب الوافدين التابعة للأزهر الشريف.
وتعكس قرارات اجتماع مجلس الوزراء توجهًا متكاملًا لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتحسين البنية الأساسية والخدمات، وتطوير التعليم، مع تقديم حوافز وتيسيرات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.