خطة حكومية لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة واستغلال المعادن النادرة

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة ويعزز المردود الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر وزارة الكهرباء بالعلمين، لبحث خطة الاستثمارات العامة واحتياجات تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية والآليات المبتكرة للمشروعات الجديدة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية باعتباره أحد محاور الأمن القومي، موضحًا أن وزارة التخطيط تعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مؤكدًا الإسراع في تنفيذ مشروعات إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، مع فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون بين الوزارتين يشمل دعم جهود استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة والتوسع في الصناعات التحويلية والاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية.
وشدد الوزيران على أهمية التكامل بين الجهات الوطنية والاستفادة من القدرات الاستثمارية والاستشارية لشركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات، بما يدعم توفير التمويلات اللازمة وتنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتخطيط لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، بالتوازي مع استغلال الخامات الأرضية والعناصر النادرة والحرجة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.