الرقابة المالية تعدل ضوابط التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قررت تعديل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية في نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي، بما يحقق التوازن بين تيسير التمويل وحوكمة المعاملات، ومعالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للضوابط الصادرة بالقرار رقم 318 لسنة 2025.
جاء ذلك عقب إصدار مجلس إدارة الهيئة قرارًا يتضمن إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية، تتمثل في شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا، بهدف تمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية المرتبطة بنشاط العميل، إلى جانب حالة تمويل العمليات الاستيرادية التي تدخل ضمن نشاط العميل.
وأشار إلى اشتراط تأييد عمليات التمويل بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي أو ما يعادله لدى أحد البنوك، أو المستندات والإشعارات التي تثبت إتمام العملية، مع استثناء العملاء العاملين بالمناطق الحرة.
وأوضح أن تعديلات نشاط التخصيم تتضمن اعتبار عملاء التخصيم بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، فضلًا عن تيسيرات جديدة لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، بما يسمح في بعض الحالات بالاستعاضة عن المخصّم المراسل بالبنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية وغيرها من الجهات التي تعتمدها الهيئة، خاصة في عمليات التخصيم دون حق الرجوع.
وأضاف أن التعديلات توسع مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتشمل قروض المساهمين والشركات التابعة أو الشقيقة، إلى جانب مصادر أخرى توافق عليها الهيئة.
وشدد عزام على أن القرار يعكس حرص الهيئة على مواكبة تطورات الأسواق والاستفادة من الخبرة العملية، من خلال الحوار المستمر مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، بما يدعم نمو النشاطين ويعزز إسهامهما في الاقتصاد الوطني.
واختتم بالتأكيد على أن التعديلات تستهدف حوكمة الإجراءات وتسريع التعاملات وسداد مستحقات الأطراف، مع معالجة الصعوبات الناتجة عن اختلاف الأطر القانونية والرقابية بين الدول.