مجلس الوزراء يتابع تداعيات حريق سفينتين واستقرار العمل بميناء دمياط

كتب عادل خفاجي:
رئيس الوزراء يستعرض جهود احتواء حريق السفينتين واستقرار العمل بميناء دمياط
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، ومتابعة مستجدات عدد من القضايا والجهود الحكومية في مختلف القطاعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع باستعراض آخر مستجدات حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس، إلى جانب نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، مشيرًا إلى استمرار الجهات المعنية في استكمال أعمال التحقيق؛ بهدف الوقوف على مختلف ملابسات الحادث وتحديد تفاصيله بشكل كامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استقرار وانتظام مختلف الخدمات والأنشطة التشغيلية داخل ميناء دمياط، وعودة العمل إلى طبيعته بصورة كاملة، مشددًا على استمرار تشغيل الميناء بكامل طاقته التشغيلية، وعدم تأثر حركة العمل والخدمات المقدمة بالميناء.
وأشار إلى أن مختلف الأنشطة التشغيلية بميناء دمياط تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها، فضلًا عن انتظام أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات، وأعمال تداول الصب الجاف والصب السائل والبضائع العامة، وذلك وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وطبقًا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار وصول السفن إلى الميناء وفقًا للمخطط المحدد، بما يعكس انتظام حركة التشغيل واستقرار الخدمات المقدمة، إلى جانب استقرار خدمات الكهرباء داخل الميناء وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزراء والمسؤولون المعنيون خلال الاجتماع الإجراءات والجهود التي تم تنفيذها لاحتواء الحريق الذي تعرضت له السفينتان، والتعامل مع تداعيات الحادث، فضلًا عن استعراض ما تم اتخاذه من خطوات لضمان عودة مختلف الخدمات والأنشطة التشغيلية في ميناء دمياط إلى معدلاتها الطبيعية.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع تداعيات الحادث، والحفاظ على انتظام العمل داخل الميناء، واستمرار حركة الملاحة والتداول والشحن والتفريغ دون تأثر، مع مواصلة متابعة نتائج التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه.