مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات لدعم الاستثمار والصحة والتموين والإسكان

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم المواطنين، وتعزيز الاستثمار، وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين إدارة واستغلال الأراضي الحكومية، وضمان استمرار منظومة الخبز المدعم، ودعم نشاط الشركات في عدد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، إلى جانب استكمال الدراسات البيئية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، وجاءت القرارات كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية تخصص لإقامة مشروع متكامل يضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، على عدد 6 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة تبلغ 352 ألفًا و674 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدان، داخل مشروع «البروج» بامتداد مدينة الشروق، بالكيلو 43 طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة، مع الترخيص لشركة «كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري» بإنشاء المنطقة وتطويرها.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 7.6 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف المشروع دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز حوكمته التشغيلية والاستراتيجية، والمساعدة في تخطيط الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، ودعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري على عدد 16 قطعة أرض تضم منشآت حكومية، من الأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، إلى بعض الجهات الحكومية بهذه المحافظات، لاستخدامها في الأنشطة المختلفة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها.
وتشمل الأراضي 3 قطع بمحافظة دمياط، و10 قطع بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بمحافظة الفيوم.
5. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركات البطاقات الذكية «سمارت – أفيت»، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، وذلك لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
6. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بالموافقة على 7 طلبات لتأسيس شركات جديدة وزيادة مساهمات في شركات قائمة.
وشملت الموافقات طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بشأن تأسيس الشركة المصرية للثروات التعدينية شركة مساهمة مصرية جديدة باسم «شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات»، وطلب شركة فوسفات مصر تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة باسم «إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م».
كما وافق المجلس على طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زيادة رأسمال شركة «السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية»، التي يساهم فيها الجهاز بنسبة 50%، وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49%، وشركة صلب مصر، المملوكة للجهاز، بنسبة 1%.
وتضمنت الموافقات أيضًا نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود، من خلال شركة «طاقة عربية»، بالاستحواذ على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة تحت اسم «كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية».
كما وافق المجلس على طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن قيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية، التابعة للشركة القابضة، بتأسيس شركة جديدة ذات مسئولية محدودة بالشراكة مع شركة «سدين للتطوير العقاري» السعودية، إلى جانب الموافقة على زيادة رأسمال شركة «جنوب الوادي للتنمية».
وشملت الموافقات كذلك طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية».
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026، لإجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، وذلك لمدة عام.
ويهدف القرار إلى إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق، يراعي الاعتبارات البيئية والدولية، ويضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية وصون البيئة من جانب، ومتطلبات التنمية المستدامة من جانب آخر.
وتعكس حزمة القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم توجه الحكومة نحو مواصلة دعم المواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، ودعم الشركات والقطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.