الرئيس السيسي يصدق على 8 قوانين جديدة لتنظيم موازنات الهيئات

القاهرة -الصفوة العربية:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مجموعة من القوانين الجديدة الخاصة بربط موازنات عدد من الهيئات والأجهزة العامة بالدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على القوانين وإصدارها، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للموازنة العامة للدولة، وضبط الأطر المالية للجهات والهيئات التابعة للدولة.
وتتضمن القوانين الجديدة موازنات عدد من الهيئات الحيوية، من بينها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يعكس أهمية هذه الجهات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم قطاعات النقل والطاقة والخدمات العامة.
وبموجب القانون رقم 93 لسنة 2026، تم ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2026/2027 بإجمالي نحو 107 مليارات و274 مليونًا و765 ألف جنيه، فيما قدرت جملة التكاليف والمصروفات بنحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه.
وتضمنت الموازنة تخصيص نحو 6 مليارات و453 مليون جنيه للأجور، بينما بلغت قيمة باقي التكاليف والمصروفات نحو 22 مليارًا و503 ملايين و126 ألف جنيه. كما قدرت الإيرادات المستهدفة للهيئة خلال السنة المالية الجديدة بنحو 21 مليار جنيه، في حين قدرت خسائر العام، أو عجز النشاط، بنحو 7 مليارات و956 مليونًا و126 ألف جنيه.
وتأتي هذه الموازنة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي في مصر، وما تشهده الهيئة من جهود مستمرة لتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتحديث نظم الإشارات، وتطوير الوحدات المتحركة، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 94 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2026/2027، حيث قدرت جملة موازنة الهيئة بنحو 7 مليارات و153 مليون جنيه.
ووفقًا للقانون، بلغت جملة التكاليف والمصروفات المقدرة نحو 4 مليارات و678 مليون جنيه، من بينها 2 مليار و653 مليون جنيه للأجور، فيما بلغت قيمة باقي التكاليف والمصروفات نحو 2 مليار و25 مليون جنيه.
وقدرت إيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة خلال السنة المالية الجديدة بنحو 4 مليارات و195 مليونًا و550 ألف جنيه، من بينها 2 مليار و88 مليون جنيه إعانات، بينما قدرت خسائر العام أو عجز النشاط بنحو 482 مليونًا و450 ألف جنيه.
وتبرز أهمية هذه الموازنة في دعم منظومة النقل العام داخل القاهرة، التي تمثل أحد المرافق الحيوية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين بصورة يومية، بما يستلزم استمرار العمل على رفع كفاءة أسطول النقل وتحسين مستوى الخدمات وتطوير منظومة التشغيل، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتوسع العمراني والزيادة السكانية.
وشملت القوانين الجديدة كذلك القانون رقم 89 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2026/2027، حيث قدرت جملة موازنة الجهاز بنحو 765 مليونًا و860 ألف جنيه.
وبحسب الموازنة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات المقدرة نحو 166 مليونًا و550 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بنحو 450 مليون جنيه، مع توقع تحقيق أرباح خلال العام المالي الجديد بقيمة 283 مليونًا و450 ألف جنيه، من بينها 212 مليونًا و590 ألف جنيه فائضًا للحكومة.
ويؤدي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دورًا مهمًا في تنظيم قطاع الكهرباء، ومتابعة أداء المرفق، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين، بما يدعم استقرار القطاع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس القوانين الجديدة توجه الدولة نحو وضع أطر مالية واضحة للهيئات العامة، بما يضمن تحديد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطط العمل والبرامج المستهدفة، مع تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق والإيرادات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة.
كما تكشف الموازنات عن اختلاف طبيعة النشاط بين الهيئات وفقًا لطبيعة اختصاصاتها؛ إذ تتطلب قطاعات النقل، وفي مقدمتها السكك الحديدية والنقل العام، مخصصات كبيرة لتغطية احتياجات التشغيل والتطوير والاستثمار، في حين يظهر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدرة على تحقيق فائض مالي وفق التقديرات الواردة في موازنته الجديدة.
ويأتي التصديق على هذه القوانين في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنفيذية للسنة المالية 2026/2027، بما يسمح للهيئات المعنية بالعمل وفق الاعتمادات المالية المقررة، وتنفيذ برامجها وخططها خلال العام المالي الجديد، مع استمرار المتابعة والرقابة على مؤشرات الأداء لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي ضوء ذلك، تمثل الموازنات الجديدة خطوة مهمة في تنظيم الأداء المالي للهيئات العامة، ودعم القطاعات الخدمية والاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين. كما تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين توفير التمويل اللازم لتطوير الخدمات والمرافق الحيوية، وبين تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.