جمعية اتصال تناقش مستقبل الأمن السيبراني في عصر الحوسبة الكمية

خاص- الصفوة العربية:
حذر خبراء في الأمن السيبراني من أن المؤسسات لم تعد تملك رفاهية تأجيل الاستعداد لعصر الحوسبة الكمية، مؤكدين أن ما يُعرف بـ"اليوم الكمي" (Q-Day)، المتوقع بين عامي 2028 و2030، قد يشهد قدرة الحواسيب الكمية على كسر أنظمة التشفير التقليدية، بما يفرض على المؤسسات البدء فورًا في تقييم جاهزيتها وتحديث استراتيجياتها لحماية بياناتها وأصولها الرقمية.
جاء ذلك خلال ندوة "نحو مستقبل آمن في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية" التي نظمتها جمعية اتصال (EiTESAL)، بمشاركة المهندس محمود توفيق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Fixed Investment Group، والمهندس سامح زغلول، رئيس التكنولوجيا والابتكار بشركة Fixed Solutions، حيث ناقش المشاركون تأثير التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية على مستقبل الأمن السيبراني.
وأكد المهندس محمود توفيق أن نماذج الحماية التقليدية لم تعد كافية في ظل الاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية تبني نموذج "انعدام الثقة" (Zero Trust) القائم على التحقق المستمر من جميع عمليات الوصول وعدم منح الثقة بشكل افتراضي. وأضاف أن الأمن السيبراني يجب أن يتحول إلى جزء أصيل من استراتيجية الأعمال، مع اختلاف أولويات الحماية وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأشار إلى أن شركات عالمية بدأت بالفعل الاستعداد للانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية قبل نهاية العقد الحالي، الأمر الذي يجعل تقييم جاهزية المؤسسات لهذه المرحلة ضرورة ملحة وليس خيارًا.
من جانبه، حذر المهندس سامح زغلول من سيناريو "اجمع البيانات الآن وفك تشفيرها لاحقًا" (Harvest Now, Decrypt Later)، موضحًا أن المهاجمين قد يحتفظون بالبيانات المشفرة حاليًا ليفكوا تشفيرها مستقبلًا باستخدام الحواسيب الكمية، ما يهدد البيانات ذات القيمة طويلة الأجل مثل السجلات المالية والملكية الفكرية والمفاتيح التشفيرية.
وأوضح أن البداية الصحيحة تتمثل في إجراء تقييم جاهزية للحوسبة الكمية يشمل الحوكمة وإدارة المخاطر وجرد الأصول والخوارزميات التشفيرية وسلاسل الإمداد والامتثال وبناء القدرات البشرية، إلى جانب إعداد قائمة بالمكونات التشفيرية (CBOM) تمهيدًا للتحول التدريجي إلى خوارزميات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية المعتمدة من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
ولفت زغلول إلى أن السوق المصرية تواجه نقصًا في الكفاءات المتخصصة بمجالات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن معالجة هذه الفجوة تتطلب شراكة بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، مع توقع صدور الاستراتيجية القومية للحوسبة الكمية قريبًا، وأن يكون القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات التي تبدأ تطبيق متطلباتها.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الاستعداد للحوسبة الكمية أصبح قرارًا استراتيجيًا يتطلب دعم الإدارات العليا، وأن البدء في تقييم الجاهزية ووضع خطط للانتقال إلى بيئات تشفير مقاومة للحوسبة الكمية يمثلان الضمان الأساسي لحماية الأصول الرقمية واستمرارية الأعمال خلال السنوات المقبلة.