وزير الاستثمار يبحث مع 22 شركة فرنسية خطط التوسع بمصر

خاص- الصفوة العربية:
في خطوة تعكس تنامي الثقة الفرنسية في الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السفير الفرنسي بالقاهرة ورؤساء 22 شركة فرنسية كبرى تعمل في مصر، لبحث خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع التأكيد على تحويل المقترحات إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم زيادة الاستثمارات والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الشركات الفرنسية تمثل شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة برامج رد أعباء التصدير، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتقليص زمن الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رصد احتياجات الصناعات المغذية وتحويلها إلى فرص استثمارية جديدة لزيادة المكون المحلي، مؤكدًا أن الشركات العاملة في مصر تعد أفضل سفراء للترويج للاستثمار، وأن الحوار مع مجتمع الأعمال سيظل مستمرًا لإزالة العقبات وتعزيز التشغيل والتصدير.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة لعقد اللقاء، ومؤكدًا تطلع مجتمع الأعمال الفرنسي إلى توسيع استثماراته وتحقيق المزيد من الإنجازات بالشراكة مع الحكومة المصرية.
ويأتي اللقاء في ظل المكانة التي تحتلها فرنسا كأكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 8.5 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، ورصيد استثمارات مباشرة قائم يبلغ 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، فيما يعمل بالسوق المصرية أكثر من 200 شركة فرنسية، إضافة إلى أكثر من 900 مساهمة فرنسية في رؤوس أموال شركات مصرية.
وشهد اللقاء استعراضًا لخطط عدد من كبرى الشركات الفرنسية، حيث أكدت أورنج مصر استمرار ضخ الاستثمارات بعد حصولها على ترددات جديدة لدعم خدمات الجيل الخامس والتوسع في إنشاء محطات التقوية، فيما عرض كريدي أجريكول مصر خطط التوسع في التمويل الاستهلاكي بعد استحواذه على شركة جديدة، بينما طرحت TotalEnergies تحديات إجراءات إنشاء محطات الوقود، ووجه الوزير بإعداد مذكرة تفصيلية لتبسيطها.
كما أبدت EDF Power Solutions اهتمامها بالمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشادت Air Liquide بالإصلاحات الحكومية، مطالبة بعرض دوري لأولويات الدولة الاستثمارية، فيما كشفت Saint-Gobain عن استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف 2023، بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح بقيمة 161 مليون يورو لدعم صناعات السيارات والطاقة الشمسية.
واستعرضت RATP Dev وألستوم مصر خططهما لتوطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخبرات والتصنيع، بينما أكدت CMA CGM أهمية تطوير الإجراءات التنظيمية بالموانئ، وكشفت Valeo عن توسع أنشطة البحث والتطوير التي يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري، في حين أوضحت Bel أن مصنعها في مصر يصدر 80% من إنتاجه إلى 19 دولة مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 100% خلال عامين، وأشادت Bureau Veritas بارتفاع جودة الصادرات المصرية وتوافقها مع المعايير الأوروبية.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللقاء بالتأكيد على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة جميع المقترحات، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم سريعًا، ومواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.