مدبولي والبنك الدولي يبحثان تعزيز الشراكة ودعم الاستثمار والتحول الرقمي

كتب عادل خفاجي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، باعتبارها أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، وذلك خلال لقائه باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بالمجموعة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى للبناء على النتائج الإيجابية لزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس 2026، لتوسيع التعاون في مجالات الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة قدرة القطاع الخاص على قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
واستعرض مدبولي التعاون الجاري مع البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إعداد تقرير B-READY الخاص بجاهزية بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات. كما تناول التعاون في إعداد خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية، وتيسير التمويل والترخيص، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتعزيز الاقتصاد الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرات الفنية لمجموعة البنك الدولي في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ومجموعة البنك الدولي لتعظيم الاستفادة من برامج التعاون الحالية واستكشاف فرص جديدة تتوافق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية لمتابعة المشروعات المشتركة والاطلاع على نماذج التعاون الناجحة.
بدوره، أكد باسكال دونوهو أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيدًا بما حققته الحكومة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي أسهمت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص. كما شدد على استمرار التزام المجموعة بتقديم الدعم الفني والتمويلي لمصر، وتوسيع التعاون في مجالات الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمارات، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.