المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يقرر تحديث الاستراتيجيات الوطنية الشاملة

القاهرة - الصفوة العربية:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل محليًا ودوليًا، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتفويض من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، والعمل حسن رداد، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
واستهل عبدالغفار الاجتماع بمراجعة أحكام القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024 المنظم لعمل المجلس، مؤكدًا أهمية انتظام الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الأولويات الوطنية وتحديث الاستراتيجيات في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح أن رؤية المجلس لا تقتصر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وإنما تمتد إلى استشراف متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأوروبية التي تشهد تزايدًا في الطلب على الكفاءات المؤهلة، مشددًا على ضرورة إعداد كوادر مصرية تمتلك المهارات المهنية واللغوية والثقافية اللازمة للمنافسة عالميًا، ولا سيما في القطاعين الطبي والصحي، بما يعزز فرص تصدير الكفاءات المصرية والاستفادة من خبراتها.
كما أعلن أن المجلس سيعد تقريرًا دوريًا شاملًا كل ستة أشهر يُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن ما تحقق من نتائج ومؤشرات أداء في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، بما يرسخ آليات المتابعة والتقييم المستمر، ويسهم في دعم عملية صنع القرار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحديث المناهج الدراسية والتغلب على التحديات المزمنة انعكسا على تحسن مؤشرات الأداء، بشهادة عدد من منظمات الأمم المتحدة، كما استعرض خطة الوزارة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، ليرتفع إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2026/2027، بما يعزز إعداد العمالة الفنية الماهرة وفق احتياجات سوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة من خلال برامج دعم الباحثين وإنشاء أودية التكنولوجيا، إلى جانب تفعيل اللجنة العليا لربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتنموية.
بدوره، أوضح وزير العمل حسن رداد أن المجلس يمثل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات، وربط سياسات التعليم والبحث العلمي والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل، مشيرًا إلى مواصلة تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، بما يدعم إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المهن الحالية والمستقبلية.
كما استعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، حصاد أعمال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى تحقيق عشرة إنجازات رئيسية، شملت توفير مقر دائم للمجلس، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة، وبناء منظومة اتصال فعالة مع الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوجهات التنفيذية، أبرزها الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية للمجلس لمتابعة تنفيذ الأولويات الوطنية، وإعداد تقرير نصف سنوي يُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسريع ربط التعليم والبحث العلمي والتدريب باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تأهيل الكفاءات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية، ودعم التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، واستكمال بناء الهيكل المؤسسي للمجلس وتفعيل وحداته البحثية ومنصاته الرقمية، بما يعزز تكامل السياسات الوطنية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
واختُتم الاجتماع بحضور نخبة من الشخصيات العلمية والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف علي حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، في تأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية لبناء منظومة تعليم وبحث علمي أكثر كفاءة وابتكارًا، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.