TIR مصر تعزز تنافسيتها اللوجستية بتفعيل اتفاقية النقل الدولي البري

القاهرة -الصفوة العربية:
في خطوة جديدة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التجارة الخارجية، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع، بما يعزز تكامل منظومة النقل متعدد الوسائط ويرفع كفاءة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة، وتمهد للتوسع في تطبيق نظام TIR بما يدعم مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن تطبيق النظام يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وتقليص زمن عبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على زيادة كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة التجارة، وتحفيز حركة الصادرات والاستثمارات.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، انطلاقًا من اعتبار التجارة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار تنفيذ المزيد من الإجراءات لتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة باتفاقية TIR يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يعزز إدارة المخاطر ويضمن انسيابية حركة التجارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على الحلول الرقمية وتبادل البيانات، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة والالتزام بالضوابط، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.