منال عوض: إطلاق مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية

الصفوة العربية:
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، ضمن مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن معدلات التنفيذ الحالية بلغت نحو 25% وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وزيادة الاستثمار بالمحافظات.
وجاء ذلك خلال استعراض الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروعات، التي تشمل إنشاء سوق الحبيل الحضري بالأقصر، ومركز خدمات النباتات الطبية والعطرية ببني سويف، والمركز المتكامل لخدمات التمور والحاصلات الزراعية بأسوان، إلى جانب مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بالفيوم، بما يعظم الاستفادة من الموارد المحلية ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تطبق منظومة حوكمة متكاملة لمتابعة التنفيذ، من خلال لجان محلية متخصصة تضم أساتذة من كليات الهندسة وممثلين عن الإدارات الفنية والتنفيذية والقانونية والمالية، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة وسرعة اتخاذ القرارات وإنجاز المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.
وأضافت أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، وتقليل الفاقد، وتنظيم الأسواق ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، خاصة من خلال إنشاء سوق الحبيل الحضري بمحافظة الأقصر، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة وزيادة الموارد المحلية للمحافظات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن مراكز خدمات التمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال رفع كفاءة عمليات التجهيز والتعبئة والالتزام بمعايير الجودة، بما يدعم الصادرات الوطنية ويزيد من فرص جذب العملة الأجنبية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظات وجميع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات في أقرب وقت وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية بما ينعكس إيجابًا على المواطنين.
الملخص:
وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ أربعة مشروعات اقتصادية في الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، مع تطبيق منظومة حوكمة ولجان إشراف لضمان الجودة، بما يدعم الاستثمار والصادرات ويوفر فرص عمل مستدامة.