الحكومة توافق على بيع السيارات المتحفظ عليها عبر مزادات منظمة

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء على إسناد خدمات تصنيف وتثمين وتسويق وبيع السيارات المملوكة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إضافة إلى المركبات الصادر بشأنها قرارات بيع من النيابة العامة، إلى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تسريع التصرف في الأصول الراكدة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
ويأتي القرار تمهيدًا لطرح هذه المركبات في مزادات علنية منظمة وفق آليات تضمن الشفافية والحوكمة وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للدولة، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والمالية التي يمتلكها البنكان في مجالات التقييم وإدارة المزادات وتسويق الأصول.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى معالجة مشكلة تكدس آلاف السيارات في ساحات التحفظ ومقابر السيارات بمختلف المحافظات، والتي تمثل عبئًا إداريًا واقتصاديًا نتيجة بقائها لفترات طويلة دون استغلال، ما يؤدي إلى تراجع قيمتها السوقية بمرور الوقت. كما يهدف القرار إلى تسريع إجراءات البيع وتحويل تلك الأصول إلى موارد مالية تدعم الخزانة العامة، إلى جانب استعادة مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في التخزين وإعادة توظيفها في أنشطة أكثر جدوى.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة والتخلص من الرواكد الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ضمن جهود أوسع لتحسين إدارة الأصول المستردة والمتحفظ عليها ودعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.