مجلس الوزراء يقر 9 قرارات لدعم الاقتصاد والخدمات الحكومية

كتب عادل خفاجي:
شهد الاجتماع السابع والتسعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إصدار مجموعة من القرارات المهمة التي استهدفت تطوير الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة.
أولاً: تطوير الهيئات والأجهزة الحكومية
1- تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والخدمية. وتُعد الهيئة الجهة الرقابية الفنية المحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، فضلاً عن مهامها المتعلقة باختبار وتصنيف القطن المصري. ويستهدف القرار تعزيز منظومة القطن المصرية ورفع جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محلياً وعالمياً.
2- تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية وافق المجلس كذلك على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين إدارة الموارد. وأكدت الحكومة أن التحويل لن يؤثر على اختصاصات الجهاز المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل التجاري وغيرها من المهام المقررة له.
ثانياً: تنظيم بيئة العمل الحكومية
3- استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد خلال يوليو 2026 وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وذلك للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بالقرار.
ثالثاً: إدارة الأصول والأموال المستردة
4- التصرف في المركبات المتحفظ عليها والمستردة أذن مجلس الوزراء لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات تصنيف وتقييم وتسويق وبيع بعض المركبات بالمزاد العلني. ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التخلص من المركبات الراكدة والموجودة في مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.
رابعاً: متابعة المشروعات الاستراتيجية
5- متابعة تنفيذ مشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية استعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن مشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، باعتباره أحد المشروعات التكنولوجية والاستثمارية المهمة التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية.
خامساً: دعم البنية الرياضية والخدمية
6- إنشاء وإدارة منافذ خدمية وترفيهية بنادي 6 أكتوبر وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والزوار وتعظيم الاستفادة من أصول النادي.
سادساً: متابعة أداء منظومة التأمينات الاجتماعية
7- استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ناقش مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، إلى جانب تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء خلال الفترة نفسها، في إطار متابعة كفاءة إدارة أموال التأمينات وتحقيق أفضل عائد استثماري لها.
سابعاً: تعزيز قدرات الحماية المدنية
8- شراء سيارة إنقاذ وإطفاء متخصصة للإسكندرية وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لصالح إدارة الحماية المدنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع حوادث المباني المرتفعة وعمليات الإنقاذ والإطفاء والحفاظ على أرواح المواطنين.
ثامناً: تطوير منظومة التعاقدات الحكومية
9- اعتماد الحزمة الخامسة من كراسات الشروط النموذجية وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية أُعدت وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. ومن المقرر عرض هذه الحزمة على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيداً لإصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها، بما يدعم توحيد الإجراءات ورفع كفاءة منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.
دلالات القرارات
تعكس قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء توجه الحكومة نحو تحديث الهياكل المؤسسية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتعزيز منظومة الحماية المدنية، وتطوير أدوات الإدارة المالية والتعاقدية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.