مصر تراهن على التحول الرقمي لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات

الصفوة العربية:
الاقتصاد الرقمي يقود النمو.. مصر تسرّع التحول التكنولوجي وتعزز الشمول المالي
أكدت الحكومة المصرية استمرارها في تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو».
وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات شركة فيزا وممثلي قطاع التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون فرص دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وأهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي والابتكارات التكنولوجية في تسريع التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط أن تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل أولوية استراتيجية للدولة لما له من دور محوري في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات. كما أشار إلى جهود الحكومة في توطين التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وأوضح الوزير أن التوجيهات الرئاسية بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات تعكس توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي بفضل التوسع في الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية، خاصة في مجالي التحول الهيكلي والشمول المالي، تضع أسسًا قوية لنمو مستدام، فيما تمثل المدفوعات الرقمية أداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الرسمي وزيادة الإنتاجية وتوسيع الخدمات المالية للأفراد والشركات.