الحكومة تنهي تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

كتب عادل خفاجي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية بإجمالي نحو 196 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إعادة التوازن المالي للمؤسسات الوطنية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معالجة الملفات المالية المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وشملت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بينما تضمنت الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البالغة 133.5 مليار جنيه، إضافة إلى 306 ملايين جنيه مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في إنهاء جميع ملفات التشابكات المالية التاريخية بما يتيح فرصًا أكبر للتطوير ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، وصف وزير المالية أحمد كجوك الاتفاقيات بأنها انطلاقة قوية لمسار الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التسويات الجديدة تدعم جهود التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج والتصنيع والصادرات الزراعية. كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الخطوة تمثل تحولًا محوريًا في التنسيق الحكومي، وتسهم في استعادة أصول الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات. فيما أكدت وزيرة الإسكان أن تسوية مديونيات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ستدعم تحسين المراكز المالية للشركات التابعة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية المستدامة في القطاعات الحيوية للدولة.