مصر تُنهي مستحقات شركاء البترول والغاز وتعزز جاذبيتها للاستثمارات العالمية

القاهرة -الصفوة العربية:

في إنجاز استراتيجي غير مسبوق، نجحت الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتسجل لأول مرة منذ سنوات رصيدًا صفريًا لهذه الالتزامات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. ويعكس هذا الإنجاز التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع المستثمرين ودعم استقرار قطاع الطاقة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وجاءت هذه الخطوة نتيجة الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، إلى جانب التنسيق الفعال بين مختلف مؤسسات الدولة، بما أسهم في الوفاء بالالتزامات المالية وفق خطة واضحة ومدروسة. ومن شأن تصفير المستحقات المتأخرة أن يعزز ثقة الشركات العالمية العاملة في مصر، ويدعم جذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، فضلاً عن تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي. كما يمثل هذا التطور نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو المستدام، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة قادر على جذب المزيد من الشراكات والاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.