مدبولي: تحسن المؤشرات الاقتصادية ومنصة الكيانات تدعم بيئة الاستثمار

كتب عادل خفاجي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات التضخم، وتطوير بيئة الاستثمار، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026، بما يشمل مؤشرات الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات برنامج الطروحات المتدفقة إلى الموازنة العامة، إضافة إلى الالتزام بالإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة. كما تمت الإشارة إلى استكمال عدد من صفقات الطروحات الحكومية، كان آخرها صفقة مشروع جبل الزيت التي تم توقيع اتفاقياتها مع شركة "ألكازار"، فيما استعرض وزير المالية الإجراءات الهيكلية والتشريعية الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وفي ملف الاستثمار، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم مشروعات التحول الرقمي لتطوير منظومة خدمات الاستثمار. وأوضح أن المنصة تمثل منظومة رقمية موحدة لإدارة جميع خدمات المستثمرين عبر نافذة مركزية تربط مختلف الجهات الحكومية، بما يتيح تجربة رقمية متكاملة تبدأ من تأسيس الشركات والحصول على الخدمات المختلفة وحتى مرحلة التخارج، مع إمكانية إضافة أي جهة حكومية إلى المنظومة دون الحاجة إلى تطويرات جوهرية. كما استعرض عدداً من مشروعات التحول الرقمي، من بينها منصة تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، بما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض وتيرة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة. كما أشار إلى تراجع التضخم الشهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو بعد بلوغه 3.3% في مارس، وهو ما يعكس انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً. وأوضح أن متابعة أسعار السلع الاستراتيجية أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، مع انخفاض أسعار بعض السلع مثل البيض والأسماك.
كما ناقش الاجتماع النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن الوثيقة الجديدة جاءت بعد مراجعات موسعة وأكثر من عشرة اجتماعات تشاورية برئاسة رئيس الوزراء، مستفيدة من التجارب الدولية والدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ. وأكد أن النسخة المحدثة لا تقتصر على تحديد مستهدفات التخارج من الأنشطة الاقتصادية، بل تتبنى رؤية أشمل لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وحوكمة الأصول المملوكة لها وتعظيم عوائدها، مع ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وفي ختام المناقشات، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من الوثيقة تمهيداً للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
واستعرض الاجتماع كذلك تقريراً للبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، والذي أظهر مؤشرات إيجابية بارزة، من بينها ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مع استمرار الأسواق الأوروبية في صدارة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وتصدر روسيا وألمانيا قائمة الدول الأكثر إرسالاً للسائحين. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس تحسناً واضحاً في موارد النقد الأجنبي ودعماً إضافياً للاقتصاد المصري.