وزير العمل يستعرض بجنيف إصلاحات سوق العمل وتعزيز التشغيل

الصفوة العربية:

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق العمل ترتكز على تحديث التشريعات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز من قدرة سوق العمل على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف، بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك في ملفات التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات.
وأشار الوزير إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مؤكداً أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة بارزة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تسهم في استقرار علاقات العمل، وصون حقوق العمال، ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج في الوقت ذاته.
وأضاف رداد أن الوزارة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بهدف تنظيم هذا القطاع وفق إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، ويوفر الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين به بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة.
وشدد الوزير على أن التشغيل يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها إطاراً يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، بما يوفر فرص عمل منتجة ومستدامة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.
واختتم بالتأكيد على أن ما تحقق في ملف العمل يعكس إرادة سياسية واضحة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس الأولويات، فيما أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر في تطوير التشريعات وسياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، مؤكداً استمرار دعم المنظمة للجهود المصرية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.