الحكومة تسرّع إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزز الحوكمة لجذب الاستثمارات

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بالتوازي مع توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، لمتابعة مستجدات إعادة الهيكلة وموقف طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح عيسى أن الحكومة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة من خلال تحديث نظم الإدارة، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز تنافسيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية لضمان الاستدامة المالية والتشغيلية.
وتناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث جرى استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدًا لطرح عدد من الشركات، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية وزيادة ثقة المستثمرين. من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تسرع وتيرة تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى إتمام القيد المؤقت لبعض الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة، في إطار جهود حصر وتصنيف وحوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد من أصولها.