وزارة المالية تطلق تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلنت وزارة المالية حزمة تسهيلات جمركية جديدة تستهدف دعم حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات المرتبطة بالإفراج الجمركي. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء والالتزامات على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
وتضمنت التعديلات الجديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن الشحنات. كما تم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الإنتاجية والتجارية ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار جاء بعد مشاورات فنية موسعة مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، للوصول إلى آلية عملية تضمن انسياب حركة التجارة وتحقيق مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة تمثل خطوة إضافية ضمن جهود تطوير المنظومة الجمركية وتسريع الإفراج عن البضائع.