بروتوكول جديد لدعم صناعة أشباه الموصلات وتطوير بيئة الأعمال الرقمية في مصر

كتب عادل خفاجي:
أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية.
جاء ذلك خلال حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وصندوق تنمية الصادرات، لضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بهدف دعم صادرات الخدمات التكنولوجية وتعزيز نفاذها للأسواق الخارجية.
وأشار المهندس رأفت هندي إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع رقمنة خدمات المستثمرين والربط مع الجهات الحكومية لتحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات.
وأضاف أن الجانبين تابعا تطورات عدد من المشروعات المشتركة الخاصة برقمنة خدمات المستثمرين، من خلال منصة إلكترونية تربط الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، بما يساهم في تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن المشروع يستهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، عبر توحيد وربط الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والخدمات الاستثمارية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين تجربة أكثر سرعة ومرونة.
وشدد وزير الاتصالات على أهمية دعم الصناعات التكنولوجية عالية القيمة المضافة، باعتبارها من القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل متخصصة للشباب المصري، خاصة في مجالات الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول إلى برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.
وأضاف أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لرقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات وحوكمة منظومة صرف الحوافز التصديرية، إلى جانب دعم الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات، بما يسهم في تعزيز الصادرات الخدمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد القومي.