بحضور مدبولي.. مصر توقّع مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل وقطر للطاقة

كتب عادل خفاجي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكل من corporate.exxonmobil.com العالمية وشريكتها qatarenergy.qa، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي، ودراسة ربطها بالاكتشافات القبرصية، وذلك في إطار دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الشركتين في مصر. ووقّع المذكرة كل من الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، والسيد كنان ناريمان نائب رئيس شركة إكسون موبيل لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، والدكتور علي المناع مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي بشركة قطر للطاقة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون التجاري والفني للاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة، خاصة مجمعات إسالة الغاز الطبيعي وإعادة التصدير، إلى جانب دراسة ربط اكتشافات الغاز القبرصية بالشبكة المصرية، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الغاز وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المصرية تمنح القاهرة ميزة تنافسية لاستقبال إنتاج الاكتشافات القبرصية وإعادة تصديره للأسواق العالمية، بما يعزز دور مصر كمحور إقليمي للطاقة.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع شركة إكسون موبيل لبحث آليات الاستفادة من اكتشافات الغاز التي حققتها الشركة في قبرص، عبر توظيف البنية التحتية المصرية وتحويل تلك الاكتشافات إلى قيمة اقتصادية مضافة لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن إكسون موبيل وقطر للطاقة تعملان في كل من مصر وقبرص، وهو ما يدعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للتعاون القائم مع شركات عالمية مثل eni.comوtotalenergies.comوchevron.com وshell.com، لربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يسهم في تسريع تنمية الاكتشافات الغازية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق عوائد اقتصادية مشتركة، إلى جانب دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة.