طرح 16 شركة حكومية بالبورصة ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية

كتب عادل خفاجي:
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة والشركات المملوكة للدولة، تقوم على رفع الكفاءة وتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وجذب الاستثمارات، وذلك خلال مشاركته متحدثًا رئيسيًا في الاجتماع السنوي لـ غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي».
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تعمل على إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، مع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار نسختها الجديدة قريبًا، بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات العامة، حيث تم قيد 16 شركة حكومية في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، في إطار تنشيط سوق المال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في تطبيق فلسفة الإدارة الاقتصادية الحديثة القائمة على الربحية والاستدامة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأضاف أن عددًا من الشركات المملوكة للدولة سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين عوائدها الاقتصادية، بالتوازي مع تطبيق منظومة جديدة لاختيار مجالس إدارات الشركات العامة تعتمد على الكفاءة والمفاضلة المهنية.
كما كشف الدكتور حسين عيسى عن خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، تتضمن الإبقاء على 43 هيئة بعد تطويرها، ودمج 7 هيئات، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، مع إلغاء هيئتين، بهدف ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء المؤسسي.
وفي الملف المالي، أوضح أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب وتطبيق موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بما يضمن قياس كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بنتائج المشروعات والخدمات، مؤكدًا أن الهدف النهائي من الإصلاحات الاقتصادية يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة.