وزير الصناعة يعتمد حزمة تيسيرات جديدة لتحفيز تشغيل المشروعات المتعثرة

القاهرة -الصفوة العربية:
فى خطوة تستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، أقر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حزمة من التيسيرات الجديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص.
وتضمنت الحزمة مد العمل بالمهل المقررة للمشروعات التي تجاوزت البرامج الزمنية، مع منح مدد إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ، إلى جانب إعفاءات جزئية أو كاملة من غرامات التأخير، بما يتيح للمستثمرين استكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص اللازمة.
كما شملت التيسيرات المشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، حيث تقرر منحها فرصًا جديدة وفق نسب التنفيذ الفعلية، فضلًا عن إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المستثمر بالسعر الحالي، حال عدم إعادة تخصيصها.
ونص القرار كذلك على منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت الجدية رغم حصولها على مهل سابقة، وذلك كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات السحب النهائي.
وفي إطار تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، شدد القرار على ضوابط التصرف، ومنع نقل الملكية قبل مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل قيمة الأرض، مع إتاحة مرونة محدودة في الإيجار وتغيير النشاط وفق ضوابط محددة.
وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تمثل دفعة قوية لدعم المشروعات المتعثرة، وتسريع دخولها حيز التشغيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي.