مدبولي: ضخ 638 مليار جنيه لتنمية سيناء وتعزيز التوطين والاستثمار

كتب عادل خفاجي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن إدارة وتنسيق السياسات الحكومية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف التنمية الشاملة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات وزيادة التوطين السكاني بسيناء.
وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري والمسؤول عن إدارة منظومة المياه وتنفيذ مشروعات الري القومية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمسؤول عن تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية والمسؤول عن متابعة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والأمن القومي. كما حضر اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والمسؤول عن تنفيذ المشروعات التنموية، واللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء والمسؤول عن التنسيق الإداري، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المعني بالمشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن سيناء تمثل بوابة استراتيجية للتنمية الاقتصادية ومفتاحًا لتحقيق التوازن العمراني، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، وتواصل تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل. كما أشار إلى أن زيارته الأخيرة لشمال سيناء عكست حجم التقدم المحقق على الأرض، رغم استمرار بعض التحديات التي تعمل الحكومة على تذليلها من خلال التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي 975 مشروعًا تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بتكلفة بلغت 638 مليار جنيه، شملت تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما في ذلك تطوير ميناء العريش والمطارات.
من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر وجود توجيهات رئاسية بالتوسع في المشروعات التنموية، مع التركيز على استغلال المقومات السياحية والزراعية، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، فضلًا عن تعزيز الفرص الصناعية الواعدة في سيناء. كما شدد على أهمية تطوير منظومة التعليم والبنية الأساسية لدعم خطط التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، استعرض وزير الموارد المائية والري مشروعات ترعة الشيخ جابر التي تستهدف خدمة نحو 275 ألف فدان، ومشروع نقل مياه معالجة مصرف بحر البقر لاستصلاح أكثر من 270 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع التجمعات التنموية الزراعية الذي يشمل عشرات الآبار والتجمعات في شمال وجنوب سيناء. كما أشار وزير الزراعة إلى اعتماد الوزارة على منهج علمي لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودمج أبناء سيناء في العملية التنموية.
وعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمسؤولة عن تطوير الخدمات المحلية، جهود الوزارة في دعم البنية التحتية، ومشروعات النظافة، والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تطوير المجازر ومسار العائلة المقدسة لتعزيز السياحة الدينية. كما استعرض محافظا شمال وجنوب سيناء جهود تحسين الخدمات وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر.
واختُتم الاجتماع بتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة تشغيل المشروعات الخدمية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين، وتحسين حركة الانتقال من وإلى سيناء، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة سيناء كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر.