الخميس ٢٣ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo وزير الاستثمار يلتقي 30 شركة هندية لبحث فرص التوسع والاستثمارlogo إطلاق مشروع استراتيجي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز الصادرات المصريةlogo مدبولي يشهد اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا تعزز السياحة بمصرlogo مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتطورات الإقليميةlogo وزير النقل: خطة شاملة لتحديث السكك الحديدية وتطوير النقل الجماعيlogo وزير الطيران يستعرض مع رولز رويس أحدث تقنيات محركات الطائراتlogo رئيس الجبل الأسود يشيد برسالة الأزهر العالمية للسلامlogo وزير الاستثمار يلتقي 30 شركة هندية لبحث فرص التوسع والاستثمارlogo إطلاق مشروع استراتيجي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز الصادرات المصريةlogo مدبولي يشهد اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا تعزز السياحة بمصرlogo مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتطورات الإقليميةlogo وزير النقل: خطة شاملة لتحديث السكك الحديدية وتطوير النقل الجماعيlogo وزير الطيران يستعرض مع رولز رويس أحدث تقنيات محركات الطائراتlogo رئيس الجبل الأسود يشيد برسالة الأزهر العالمية للسلام

مجلس النواب يناقش منح معاش شهري وإنشاء نقابة للفلاحين

مجلس النواب يناقش منح معاش شهري وإنشاء نقابة للفلاحين

كتب عادل خفاجي:
يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة عامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي يمثل خطوة تشريعية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الحيوية.

المشروع، المقدم من النائب فريد واصل، يطرح رؤية متكاملة لإنشاء كيان نقابي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، بما يتيح تمثيلًا رسميًا للفلاحين على مستوى الجمهورية، مع فروع بالمحافظات المختلفة. وتتركز المناقشات البرلمانية الحالية على دراسة فلسفة القانون وضمان توافقه مع احتياجات القطاع الزراعي، من خلال الاستماع لممثلي الحكومة وخبراء التأمين والزراعة.
ويبرز ضمن بنود المشروع إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات، يمنح الفلاحين دخلًا شهريًا عند بلوغ سن الستين أو في حالات العجز الكامل، بشرط القيد بالنقابة وسداد الاشتراكات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما يسمح المشروع بالجمع بين معاش النقابة وأي معاش آخر، وهو ما يعزز الأمان الاقتصادي للفلاحين.
وتتعدد مصادر تمويل الصندوق بين رسوم القيد والاشتراكات ومساهمات الدولة والتبرعات وعوائد الاستثمار، مع إعفاء كامل من الضرائب والرسوم.

ويعكس المشروع توجهًا نحو دمج الفلاحين في منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز الإنتاج الزراعي.