مدبولي يستعرض أمام النواب خطة مصر لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

كتب عادل خفاجي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملامح دقيقة لإدارة الدولة المصرية في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإقليمية والدولية، وفى خطاب شامل  أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد خلاله أن الحكومة تحركت وفق رؤية استباقية متكاملة لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة، التي وصفها بأنها الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

واستهل كلمته بتأكيد أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتباره ركيزة لضمان استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين.
الخطاب وضع الأزمة في سياقها الجيوسياسي، مشيرًا إلى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وما تبعه من تهديدات مباشرة لإمدادات الطاقة العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب حاد في أسواق النفط وسلاسل الإمداد وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وأوضح أن هذه التطورات انعكست عالميًا على معدلات التضخم والنمو، مع خفض توقعات الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والغذاء.
على الصعيد الداخلي، كشف رئيس الوزراء عن حزمة إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة منذ اللحظات الأولى للأزمة، شملت تشكيل لجنة إدارة أزمة، وتأمين احتياجات الطاقة والسلع الاستراتيجية، وضمان استقرار الأسواق، إلى جانب توفير النقد الأجنبي اللازم لاستمرار الإنتاج.

كما أشار إلى إطلاق حزمة دعم اجتماعي تتجاوز 40 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وزيادة مخصصات الأجور بنسبة 21%.
وفي مواجهة أزمة الطاقة، أوضح مدبولي أن الحكومة اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة، من بينها رفع أسعار المحروقات، وتطبيق إجراءات لترشيد الاستهلاك مثل تقليل الإنارة العامة، وتبكير غلق المحال، والعمل عن بُعد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات حققت وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والوقود خلال فترة قصيرة.
الخطاب لم يقتصر على إدارة الأزمة، بل امتد إلى عرض رؤية مستقبلية طموحة، ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات إلى 3.8 تريليون جنيه، والتوسع في الطاقة المتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي الإنتاج بحلول 2028، بما يوفر نحو 7 مليارات دولار سنويًا. كما أكد استمرار جهود خفض الدين الخارجي، وزيادة الاكتشافات البترولية، وتحقيق الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج المحلي.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات، مدعومة بإصلاحات هيكلية قوية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التكاتف الوطني، في ظل عالم يتسم بعدم اليقين، مع التزام الحكومة بالشفافية والتواصل المستمر مع البرلمان والمواطنين.