وزير العدل يطلق منظومة إلكترونية لتعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة

القاهرة -الصفوة العربية:
في خطوة نوعية لتعزيز إنفاذ الأحكام القضائية ،أطلق المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بترسيخ حماية الأسرة وضمان حصول مستحقي النفقة على حقوقهم دون تأخير.
تعتمد المنظومة على تفعيل المادة (293) من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تتيح تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية للممتنع عن السداد رغم قدرته، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن التوازن بين الحزم والعدالة. وقد أصدرت الوزارة القرارين (896) و(1728) لسنة 2026 لتنظيم نطاق التطبيق وإجراءات التنفيذ.
وتتضمن الآلية إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات من أصحاب الأحكام، مع تحديد مدة لا تتجاوز 72 ساعة للفحص والبت، عبر نماذج موحدة وإجراءات ميسرة. كما تم ربط هذه المكاتب إلكترونيًا مع الجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي من خلال شبكة السلامة الوطنية، بما يسمح بتنفيذ قرارات التعليق أو رفعها فورًا عند السداد.
وأكد الوزير أن النفقة التزام قانوني وأخلاقي لا يحتمل المماطلة، وأن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال. وتُعد المنظومة، التي تم تشغيلها في 38 محكمة وربطها بـ14 جهة، خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مع ضمان أن يكون تعليق الخدمات إجراءً مؤقتًا يُرفع فور سداد المستحقات.