مصر والبنك الدولي يناقشان مرونة الاقتصاد وسط التوترات الإقليمية

تقرير عادل خفاجي:
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع السيدة آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بـمجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع التي نظمها كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وجاء الاجتماع بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والسيد معتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في ضوء التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.

وركز الجانبان على سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب تنفيذ إجراءات تحوطية فعّالة قادرة على الحد من تداعيات الأزمات.

كما تم استعراض سيناريوهات متعددة للتعامل مع استمرار التوترات أو تصاعدها، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستعادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فور تحسن الأوضاع.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل ركيزة محورية لدعم مسار التنمية في مصر، مشيرًا إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد، من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتقديم ضمانات تسهم في خفض المخاطر الائتمانية وتحفيز الاستثمارات.
كما تناول الاجتماع مبادرة "التجمعات الإنتاجية" المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف توطين الصناعة في القرى، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحويل المجتمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فعالة، بما يعزز التحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي.
واستعرض الوزير كذلك جهود الحكومة في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، عبر تطوير منظومة متكاملة تدعم الشركات الناشئة، وتيسر وصولها إلى التمويل والأسواق، في إطار التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.