مجلس الوزراء: تحسين الخدمات وضبط الأسواق والاستعداد لكافة السيناريوهات

كتب عادل خفاجي:
خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء..

 ناقش المجلس فى اجتماعه عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين نتيجة تداخل مسارات التصعيد والتهدئة، وهو ما يفرض على الحكومة تبني سياسات مرنة والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة مع استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأسواق العالمية شهدت خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب الواضح، حيث انتقلت سريعًا بين التشاؤم والتفاؤل ثم عادت إلى حالة الترقب، وهو ما يعكس هشاشة المشهد الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها مرحلة انتقالية تتطلب قرارات حاسمة وسريعة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مدبولي أن الحكومة اتخذت منذ بداية الأزمة مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس في تحسن تقييمات المؤسسات الدولية، التي انتقلت من توقع تأثر كبير لمصر إلى تصنيفها ضمن الدول متوسطة التأثر، لافتًا إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالإجراءات المصرية التي اعتبرتها نموذجًا في إدارة الأزمات.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شددت على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع استخدام كافة آليات الدولة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي المواطنين من موجات التضخم.
كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، باعتبار ذلك أحد ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية.
وتطرق مدبولي إلى نتائج زيارة رئيس جمهورية تتارستان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية، خاصة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على ترجمة التفاهمات إلى مشروعات ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.