مصر والمغرب تدشنان شراكة استراتيجية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي

كتب عادل خفاجي:

انطلقت أعمال اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة المصرية المغربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والسيد عزيز أخنوش، في خطوة تعكس تحركًا استراتيجيًا مدروسًا نحو إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار أكثر تكاملاً وشمولاً.

وجاء انعقاد هذه الدورة الأولى بمشاركة وزارية رفيعة من الجانبين، بما يؤكد جدية التوجه نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتفعيل آليات التنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي مستهل الاجتماع، نقل مدبولي تحيات عبد الفتاح السيسي إلى محمد السادس، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1957، والتي اتسمت بالتفاهم السياسي والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الانتقال من نمط التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التكامل الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، والربط بين أسواق المال، إلى جانب بروتوكولات في الصناعة والملاحة والطاقة والزراعة والمياه.

وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة محورية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية، وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد وتقليل التأثر بالاضطرابات العالمية.
كما تناولت المناقشات فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تحلية المياه، حيث تم التأكيد على الاستفادة من التجربة المغربية في هذا القطاع الحيوي.

وتم التطرق كذلك إلى آفاق التعاون الزراعي، خاصة في مشروعات الأمن الغذائي والتوسع في الاستثمارات الزراعية داخل إفريقيا.
وفي البعد التجاري، شدد الجانبان على أهمية إزالة المعوقات الإدارية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، مع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تنظيم بعثات تجارية مشتركة وإنشاء منصة استثمارية موحدة لتبادل المعلومات واستكشاف الفرص.

كما تم الاتفاق على تعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ، بما في ذلك الربط بين طنجة المتوسط ومحور قناة السويس، بما يدعم تحول البلدين إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات.
وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن هذا الاجتماع يمثل إعلانًا سياسيًا يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مشددًا على أن قوة البلدين تكمن في تكاملهما، وأن هذه الشراكة تبعث برسالة ثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي. كما أشار إلى أهمية البعد الثقافي والإنساني في ترسيخ العلاقات، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون وحماية التراث.
ويعكس انعقاد اللجنة المشتركة طموحًا واضحًا لدى القاهرة والرباط لبناء نموذج عربي ناجح للتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي، بما يعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويدعم مسارات التنمية المستدامة، ويكرس مكانتهما كقطبين إقليميين مؤثرين في محيطهما العربي والإفريقي.