البنك المركزي المصري يثبت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الحالية

القاهرة -الصفوة العربية:

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم تثبيت أسعار الفائدة، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الراهنة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح المسار النهائي لمعدلات الأسعار. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأها المركزي منذ عام 2025 واستمرت مع مطلع 2026، في إطار محاولة دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار دون الإخلال باستقرار السوق.
ويهدف تثبيت الفائدة إلى إتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير القرارات السابقة على معدلات التضخم والسيولة داخل السوق، خاصة مع وجود توقعات بارتفاعات مؤقتة في الأسعار نتيجة عوامل موسمية وتغيرات في الأسواق العالمية. كما يعكس القرار حرص البنك المركزي على الحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي على الجنيه، بما يسهم في الحد من الضغوط على العملة المحلية وتقليل احتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، حيث يمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص آثار التيسير النقدي السابق، مع الإبقاء على إمكانية خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت مؤشرات التضخم في التراجع.
ويؤكد القرار أن البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية مرنة قائمة على البيانات والتقييم المستمر للمتغيرات الاقتصادية، بما يحقق الاستقرار المالي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.