الحكومة تُصدر قرارات استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات

كتب عادل خفاجي:

 قرارات الاجتماع (84) لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الرابع والثمانين على حزمة من القرارات المهمة التي تعكس توجه الدولة لدعم الاقتصاد القومي، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وذلك من خلال مجموعة إجراءات محددة بالأرقام في مختلف القطاعات.
في مقدمة القرارات، وافق المجلس على صرف مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا، بعد انتهاء الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024، وذلك في إطار دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر برامج صندوق تنمية الصادرات.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، اعتمد المجلس زيادة أوامر الإسناد لاستكمال إجمالي 62 مشروعًا، موزعة على عدة قطاعات، حيث شملت:
24 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة، تضمنت تطوير طرق رئيسية منها طريق نويبع–النقب (وادي وتير) بطول 6800 كم، وطريق إدفو–مرسى علم بطول 15 كم، إلى جانب تنفيذ محطة معالجة صرف صناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م³/يوم، وتنفيذ محطة كلابشة ضمن القطار الكهربائي السريع، وأعمال تطوير كوبري محور المريوطية واستكمال المرافق.
35 مشروعًا لقطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي ومحافظة دمياط، تضمنت توسعات محطات معالجة الصرف الصحي، أبرزها:
غرب 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م³/يوم
العامرية بالإسكندرية بطاقة 100 ألف م³/يوم
تطوير محطة القطامية–العين السخنة من 20 ألف إلى 100 ألف م³/يوم
كما شملت مد خدمات الصرف للمناطق المحرومة بالسويس، وتطوير المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي وآخر طلابي بدمياط الجديدة.
3 مشروعات لوزارتي التعليم العالي والصحة، تضمنت إنشاء مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفى جرجا ومستشفى جهينة بمحافظة سوهاج.
وفي ملف الاستثمار، اعتمد المجلس محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 118، والمتضمن موضوعًا واحدًا، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات.
كما استعرض المجلس القوائم المالية نصف السنوية لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير الاستثمارات ومؤشرات الأداء خلال نفس الفترة.
وتؤكد هذه القرارات، بما تحمله من أرقام واضحة، استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجية تستهدف دعم الصناعة والتصدير، وتسريع وتيرة تنفيذ 62 مشروعًا قوميًّا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع تعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.