الجمعة ٣١ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مدبولي: نعد برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا لمرحلة ما بعد صندوق النقدlogo الرئيس السيسي وسانشيز يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون بين مصر وإسبانياlogo مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مدينتيlogo وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت يدينون استهداف سفن دمياطlogo مجلس الوزراء يمدد العمل عن بُعد يوم الأحد طوال أغسطسlogo وزير التعليم يصدر حركة تكليفات جديدة لمديري ووكلاء المديريات بالمحافظاتlogo الجو شديد الحرارة نهارًا.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبةlogo مدبولي: نعد برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا لمرحلة ما بعد صندوق النقدlogo الرئيس السيسي وسانشيز يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون بين مصر وإسبانياlogo مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مدينتيlogo وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت يدينون استهداف سفن دمياطlogo مجلس الوزراء يمدد العمل عن بُعد يوم الأحد طوال أغسطسlogo وزير التعليم يصدر حركة تكليفات جديدة لمديري ووكلاء المديريات بالمحافظاتlogo الجو شديد الحرارة نهارًا.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة

البورصة المصرية تعلن إجازة رسمية من 19 إلى 23 مارس

البورصة المصرية تعلن إجازة رسمية من 19 إلى 23 مارس

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل رسميًا بدءًا من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس، على أن يُستأنف التداول اعتبارًا من صباح الثلاثاء 24 مارس. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم مواعيد العمل خلال المناسبات الرسمية، بما يضمن انتظام سير العمليات داخل السوق المالي مع مراعاة الإجازات المعتمدة.
وتُعد هذه العطلة جزءًا من الجدول السنوي لإجازات السوق، حيث تتوقف خلالها كافة جلسات التداول، بما يشمل الأسهم والسندات وأدوات الدين، إلى جانب تعليق أنشطة المقاصة والتسوية المرتبطة بها. ويترتب على ذلك تأجيل تنفيذ الأوامر والتعاملات إلى أول يوم عمل تالٍ.
وتحرص إدارة البورصة على إخطار المتعاملين مسبقًا بمواعيد الإجازات الرسمية، بما يتيح للمستثمرين وشركات السمسرة ترتيب أوضاعهم الاستثمارية واتخاذ قراراتهم المالية وفقًا للجدول الزمني المحدد. كما يُسهم هذا التنظيم في تعزيز كفاءة السوق والحفاظ على استقرار التداولات، خاصة خلال الفترات التي تشهد تغيرات موسمية أو مناسبات رسمية.
وتُعد البورصة المصرية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمويل الشركات وجذب الاستثمارات، ما يجعل انتظام العمل بها عنصرًا أساسيًا لدعم النشاط الاقتصادي.