الرئيس السيسي: قرارات الطاقة تحمي الاقتصاد وإطلاق حزمة اجتماعية جديدة

كتب عادل خفاجي:

شارك عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين، بينهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب قيادات برلمانية وعسكرية وشخصيات عامة وممثلين عن مختلف أطياف المجتمع المصري، في مناسبة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ألقى كلمة تناول خلالها أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على الداخل المصري، مؤكدًا أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة التعقيد تقف فيها المنطقة على مفترق طرق تاريخي، في ظل أزمات وصراعات متصاعدة تلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، لما تحمله من تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية قد تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم. كما شدد على موقف مصر الثابت في دعم الدول العربية الشقيقة وإدانة أي اعتداءات تمس أمنها واستقرارها، مع التأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لاحتواء الأزمات.
وأوضح الرئيس أن هذه الصراعات والأجواء المتوترة ألقت بآثارها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، حيث تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وتطرق الرئيس إلى قرار رفع أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك تمامًا حجم الضغوط التي يتحملها المواطنون نتيجة هذه القرارات، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لم تكن الخيار المفضل للدولة، لكنها أصبحت ضرورية في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الموارد.
وأكد أن الحكومة لا تتخذ أي قرار إلا بعد دراسة دقيقة بهدف اختيار البديل الأقل تكلفة على المواطنين، موضحًا أن مصر ليست دولة غنية بالموارد وأن عدد سكانها يبلغ نحو 120 مليون نسمة، ما يفرض تحديات كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
وكشف الرئيس أن مصر فقدت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعادل نحو 500 مليار جنيه، الأمر الذي انعكس على قدرة الدولة المالية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، أوضح أن حجم استهلاك مصر من المنتجات البترولية يبلغ نحو 20 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك يوجه لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة وليس لاستخدامات السيارات فقط. وأكد أن الدولة تعمل على التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة أن تمثل 42% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030، مع السعي لتجاوز هذه النسبة قبل الموعد المحدد.
وأشار الرئيس إلى أنه في حال تحميل المواطنين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء فإن فاتورة الكهرباء قد ترتفع إلى أربعة أضعاف السعر الحالي، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة دون تحقيق أي أرباح، وذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية.
وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، مع توجيه الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم مع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى المحاكمة حال ثبوت تورطهم في التلاعب بالأسعار.
كما أكد استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وتناول الرئيس أيضًا قضية المحتوى الإعلامي والفني، مشيرًا إلى ضرورة أن تعكس الأعمال الدرامية والفنية القيم الحقيقية للمجتمع المصري وتسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أهمية التماسك الوطني ووحدة الصف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن مصر قادرة على تجاوز الأزمات بفضل وعي شعبها وتماسكه، ومجددًا العهد على مواصلة العمل لحماية الوطن وصون استقراره وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن مصر ستظل قوية وصامدة رغم كل التحديات.